المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (“المؤسسة”) منظمة متعددة الأطراف تابعة للبنك الإسلامي للتنمية (“البنك”). ويبلغ رأسمالها المصرح به 4 مليارات دولار أمريكي، منها مبلغ ملياري دولار أمريكي متاح للاكتتاب فيه. ويتألف المساهمون في المؤسسة من البنك، و55 بلدا عضوا، وخمس مؤسسات مالية عامة. وقد أسس مجلس محافظي البنك المؤسسة، التي يقع مقرّها في جدة، خلال اجتماعه السنوي الرابع والعشرين الذي عقد في جدة في رجب 1420هـ (نوفمبر 1999).
وتتمثل ولاية المؤسسة في دعم التنمية الاقتصادية للبلدان الأعضاء من خلال تقديم المساعدة المالية لمشاريع القطاع الخاص وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، لإنشاء فرص العمل وتعزيز إمكانات التصدير في البلدان الأعضاء. وعلاوة على ذلك، للمؤسسة ولايةُ تعبئة موارد إضافية للمشاريع وتشجيع التنمية الماليّة الإسلامية. وتستقطب أيضا المموّلين المشاركين لمشاريعها، وتقدّم خدمات استشارية للحكومات ومجموعات القطاع الخاص بشأن السياسات الرامية إلى تشجيع إنشاء المؤسسات الخاصة وتوسيعها وتحديثها، وتطوير أسواق رأس المال، وأفضل الممارسات الإدارية، وتعزيز دور اقتصاد السوق. وتتمّم عمليات المؤسسة أنشطة البنك في البلدان الأعضاء وأنشطة المؤسسات المالية الوطنية.
رسالتنا
تكملة الدور الذي يؤديه البنك الإسلامي للتنمية من خلال تنمية القطاع الخاص والنهوض به باعتباره أداة لدفع النمو الاقتصادي والازدهار.
رؤيتنا
أن تصبح المؤسسة مؤسسة مالية إسلامية متعددة الأطراف رائدة لتنمية القطاع الخاص.
نقدّم ثلاث مجموعات من منتجات وخدمات الأعمال الموافقة للشريعة لعملائها من القطاع الخاص في الدول الأعضاء.
وهي:
إخلاء المسؤولية: لا تجسّد الحدود أو أسماء البلدان المستخدمة في هذا التقرير بالضرورة الموقف الرسمي للمؤسسة. وتستخدم الخرائط لأغراض توضيحية، ولا تعني التعبير عن أيّ رأي من المؤسسة فيما يتعلق بالوضع القانوني لأيّ بلد أو إقليم أو فيما يتعلق بترسيم الحدود.